وبعبارة أُخرى : عدمُ اشتراط حمل المشترك على المشهور اشتهار المشهور باللفظ المحمول على المشهور ، وكفايةُ اشتهار المشهور ولو بغير اللفظ المحمول على المشهور ، كما حررّناه في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة المعمولة في رواية الكليني عن محمّد بن الحسن ، وإن كان الابن من باب المشترك المعنوي لا المشتركِ اللفظي المقصودِ بالمشترك فيما ذكر من العبارتين وغيره من موارد إطلاق المشترك . إلاّ أنّ الحال في الاشتراك المعنوي على منوال الاشتراك اللفظي ، نظير ما مرّ من عدم اشتراط حمل المطلق على المقيّد في الأسانيد باتّحاد الراوي أو المرويّ عنه مثلاً من باب المسامحة ؛ إذ مورد الكلام ممّا يقع في الأسانيد من باب المشترك اللفظي ، والمشترك اللفظي خارج عن المطلق ، إلاّ أنّ المشترك اللفظي في حكم المطلق ، ومع ذلك يكفي في حمل ابن سماعة على الحسن للتصريح به في رواية الكليني في باب تطليقة المرأة غير الموافقة ، كما مرّ . [ التنبيه ] الثاني [ في التعبير عن ابن أبي عمير بأبي محمّد ] أنّه وقع التعبير عن محمّد بن أبي عمير بأبي أحمد في بعض الأسانيد ، كما في بعض أسانيد الكشّي في ترجمة هشام بن الحكم ، ( 1 ) وكما في الاستبصار في باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصيد ؛ حيث روى الشيخ بسنده عن أبي أحمد عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 2 ) قال الفاضل الشيخ محمّد : " أبو أحمد كنية ابن أبي عمير ، واسمه زياد كما في

--> 1 . رجال الكشّي 2 : 543 / 481 . 2 . الاستبصار 2 : 215 ، ح 8 ، باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصيد .